كيف تسقط القوى العظمى

بسم الله الرخمن الرحيم

كيف تسقط القوى العظمى 1/2
هذا عنوان الغلاف لمجلة نيوزويك عدد8 ديسمبر2009 وعلى الغلاف شيء من تفصيل هذا العنوان" الديون المفرطة، والنمو البطيء، والإنفاق الكبير، تؤدي إلى انهيار الإمبراطوريات وقد تكون أمريكا الضحية التالية. بقلم نيل فيرغسون.

وفي داخل المجلة أخذ المقال خمس صفحات، وجاء بعنوان آخر هو: إمبراطورية في خطر. وقال الكاتب وجعلتها المجلة في عناوين بارزة: لقد انتصرنا في الحرب الباردة وتخطينا هجمات 11سبتمبر، لكن ضعفنا الاقتصادي يهدد نفوذنا العالمي. وفي بداية المقال يقارن الكاتب بين بريطانيا (مثلاً) وأمريكا فيقول عن الدول المقارنة بأمريكا: كلها أصغر بكثير من الولايات المتحدة الجبارة. ولكن الأزمة الاقتصادية في كل منها اتخذت الشكل نفسه: أزمة مصرفية ضخمة، تتبعها أزمة مالية ضخمة، مع تدخل الحكومة لإنقاذ النظام المالي الخاص.

ووجه آخر للمقارنة يقول فيه: إن ترنح تلك الدول على شفير الهاوية المالية ليس مهماً، السكان المحليون يتألمون غير أن العالم يمضي قدماً كالعادة. لكن إذا انهارت الولايات المتحدة، وهو أمر يخشاه عدد متزايد من الخبراء الماليين، فقد يؤدي ذلك إلى تغير في موازين القوى الاقتصادية العالمية بكاملها.

ثم يقارن بين قرار أوباما إرسال (30000) جندي إضافي إلى أفغانستان، وبين تردده بشأن العجز المالي، فيقول: إن هذا قد يكون له تأثير أكبر بكثير في الأمن القومي على المدى الطويل.

ثم يقول: يمكنكم وصف الولايات المتحدة كما تشاؤون: قوة عظمى، أو قوة مهيمنة، أو إمبراطورية، لكن قدرتها على إدارة شؤونها المالية مرتبطة بشكل وثيق بقدرتها على بقائها القوة العسكرية الأهم في العالم.

ثم يرجع إلى نظرية "كينز" ومؤيديه، حول إنفاق الدولة وأهميته، فيقول: إن هؤلاء المؤيدين يجادلون في أن زيادة الديون الفيدرالية بنسبة الثلث تقريباً كانت ضرورية لتجنب حدوث كساد كبير ثان. لكنه يقول إنه مع المجادلة حول هذا، فإنه يجب الاعتراف بأنه لولا الإنفاق الحكومي، لكان النمو الاقتصادي في الربع الثالث من هذه السنة في الولايات المتحدة أدنى بكثير.. ولكن بالرغم من تحريك تجارة السيارات والعقار بالدعم الحكومي، لكننا لا نزال بعيدين كل البعد عن حالة نهوض مستدامة.

والعجز البالغ 11.2% من الناتج المحلي يبقى أكثر بكثير من الدعم البالغ 4% فعجز سنة 2009 فاق 1.4 ترليون، وهذا أضخم من أي عجز شهدناه في السنوات ال60 الماضية.

ويبدو أننا نعتمد السياسات المالية المتبعة في الحروب العالمية، لكن من دون حروب. (يقصد الكاتب من دون حروب عالمية، ولكن أمريكا في الحقيقة تخوض حرباً عالمية على العالم الإسلامي رغم ضعفه وتخلفه، لكن فيه عناصر قوة كفيلة بجعل أمريكا تخوض حرباً عالمية!) ثم يستدرك الكاتب مثل الاستدراك الذي استدركناه فيقول: صحيح أن الولايات المتحدة تخوض حرباً في أفغانستان ولا يزال لديها عدد كبير من الجنود في العراق، لكن هذين النزاعين صغيران مقارنة بالحربين العالميتين. ثم يذكر الأرقام لتكلفة هذه الحرب فيقول: إن مساهمتهما في العجز المالي المتراكم كانت متواضعة في الحقيقة (أكثر بقليل من 1.8 من الناتج المحلي الإجمالي، وكلفة إجمالية 3.2 ترليون دولار كما نشر عالم الاقتصاد "جوزيف ستيغلتز"من جامعة كولومبيا سنة2008.

ويشير أن الحكومة تنقص نسبة العجز لكن على حساب زيادة المديونية من 5.8 ترليون سنة2008 إلى 14.3 ترليون سنة 2019 بنسبة 68% من الناتج المحلي. وإذا مِتُّ سنة 2039 في سن جَدِّي أي 75 سنة يقول الكاتب سيكون الدين الفيدرالي قد وصل إلى 91% من الناتج المحلي. ولكن التوقعات المتشائمة تشير إلى 215% من الناتج المحلي سنة39.

إن التوقعات تشير إلى أن الالتزامات المتوجبة على نظامي الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية لكبار السن، أحد التقديرات ستبلغ 104 ترليون دولار، أي 10 أضعاف الدين الفيدرالي المعلن.

ثم تكلم مفصلاً عن سندات الخزينة التي يملكها في الربع الثاني من سنة 09 بأعداد هائلة وعمليات الشراء من قبل الصناديق الاستثمارية المشتركة كانت متواضعة، في حين أن عمليات الشراء من قبل صناديق التقاعد وشركات التأمين كانت ضئيلة جداً (12 مليار دولار و10 مليار) والأموال التي خصصتها البنوك الأمريكية لشراء سندات الخزينة الحكومية تساوي 13% من سيولتها، وهي نسبة ضئيلة.علماً بأن بيانات شهر أكتوبر كانت تشير إلى أن البنوك التجارية كانت تبيع سندات الخزينة التي تملكها . فلم يبق إلا شاريان: بنك الاحتياطي الفيدرالي (الحكومة تشتري من نفسها)، والأجانب الذين اشتروا ما قيمته 380 مليار دولار من سندات الخزينة.

ويشير خبراء الاقتصاد (في شركة مورغان ستانلي) إلى أن السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2010، قد يكون فيها نقص في الطلب على سندات الخزينة بمقدار 598 مليار دولار .

ثم أشار إلى شراء الصين مايقارب 75% من إصدارات الخزينة سنة 2007 حتى لا ترتفع العملة الصينية.

سيكون على الولايات المتحدة أن تدفع 7% من ناتجها المحلي فوائد ديون، لأطراف خارجية. ومن المرجح أن تنخفض قيمة الدولار على حد كبير، ومن المتوقع أن يميل السياسيون في النهاية إلى حل الأزمة المالية بالطريقة نفسها التي تتبعها الحكومات غير المسؤولة من خلال طبع المزيد من العملة، لدفع المستحقات وللتسبب بتضخم يقلص من قيمة الديون(يقول: ومن حسن الحظ أن أمريكا تستدين بعملتها!).

ثم يشير إلى قائل هذا القول وهو: بول كروغمان كبير المدافعين عن فلسفة "كنز".

وكروغمان هو القائل :" العجز هو الذي أنقذنا" (وكما قال القائل: الدولار الأمريكي قوته في ضعفه).

وعنون كاتب في دورية عربية فقال :"الضعف المرغوب" وقال في مقاله: الوقائع لا تتطابق مع تصريحات المسؤولين الأمريكيين (يقصد أنهم يبدون -لفظياً- حرصهم على رفع الدولار والواقع يكذبهم) بدليل استمرار الدولار في ضعفه واستمرار فائدة الصفر.

وفي المقال نفسه: دول الخليج نفت استبدال الدولار بسلة عملات أي أن عائداتها من البترول المدفوعة بالدولار تتآكل، وهي راضية مطمئنة، وفوائدها على ديونها كذلك. ولسنا ندافع عن الفوائد، معاذ الله، ولكن نبين الصفقة الخاسرة فقط! وعلى كل حال، فإن لنا مع مقال النيوزويك، وهو الأساس في هذا الحديث، عودة أخرى إن شاء الله في الحلقة التالية.