القضاء في اليمن

بسم الله الرحمن الرحيم


الخارجية الأميركية اتهمت السلطة التنفيذية باليمن بعدم تنفيذ أحكام القضاء (رويترز-أرشيف)

إبراهيم القديمي-صنعاء

يواجه النظام القضائي في اليمن اتهامات بالجملة من قبل الناشطين الحقوقيين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني وأحزاب المعارضة التي ترى أن إيجاد قضاء عادل ومستقل ونزيه أمر بعيد المنال.

فتفشي الرشوة وعدم البت في قضايا القتل والسرقة ونهب الأراضي "بالسرعة المطلوبة" وخضوع القضاة للتوجيهات العليا وإصدار أحكام باطلة ضد الطرف الأضعف في عملية التقاضي مآخذ تتردد على ألسنة الناس.

وأكد المدير التنفيذي لمنظمة هود للدفاع عن الحقوق والحريات المحامي خالد الآنسي على انتشار الفساد في غالبية المحاكم والمتمثل في الرشوة والبطء في إجراءات التقاضي وعدم توفر النزاهة في الأحكام.

وقال الآنسي في حديث للجزيرة نت إن القضاء اليمني لم يتحقق كسلطة مستقلة ماليا وإداريا وفقا لما نص عليه الدستور وإنما ما زال خاضعا للتوجيهات العليا أو ما يمكن أن يطلق عليه "التوظيف السياسي للقضاء".


غالب القرشي تحدث عن سلبيات القضاء اليمني كالرشوة وتأخير القضايا (الجزيرة نت)
جوانب تقصير
ويلخص رئيس لجنة العدل في مجلس النواب اليمني الدكتور غالب عبد الكافي القرشي واقع القضاء اليمني بتفشي الرشوة وبقاء المسجونين في السجون فترات طويلة دون البت في قضاياهم وسوء نظام الترقيات في المناصب القضائية والخلط بين المناصب القضائية الكبيرة والوظائف الإدارية كالجمع بين مجلس القضاء والمحكمة العليا في آن واحد.

أما عضو المكتب السياسي بالحزب الاشتراكي اليمني الدكتور عيدروس النقيب فيرى أن القضاء اليمني حينما يتعلق بالحقوق والحريات والقضايا السياسية فإنه يتحول إلى "هراوة بيد السلطة يتصرف بها كيف يشاء".

وقال النقيب للجزيرة نت إن القضاء يزداد سوءا يوما بعد يوم مدللا على أن القضايا تمكث في دهاليز المحاكم آمادا طويلة تتجاوز عشر سنوات. وبرأيه فإن هذا الوضع يجعل الأطراف المتنازعة تخضع للابتزاز لحل مشاكلها العالقة.

وأضاف أن القضاء بحاجة إلى ثورة تصحيحية لمعالجة اختلالاته وهذا لا يتم إلا بإرادة جادة وخضوع كامل لسلطان الشفافية وتحت مراقبة الجماهير.

سلبيات وإيجابيات
بدوره قال الإعلامي والمحلل السياسي خالد عمر للجزيرة نت إن السمة الغالبة على القضاء اليمني حتى الآن هي الضعف والعجز عن أن يكون أداة فاعلة وحاسمة توصل الإحساس بالأمان والعدل والمساواة إلى عامة الناس.

وأكد أن أغلب الناس لا يثقون في القضاء ونزاهته ويعتقدون أن من يملك المال يستطيع أن يتلاعب بمسار التقاضي.

إلا أن عمر يقر بوجود خطوات إيجابية تحسب للقضاء في الآونة الأخيرة تمثل أهمها في فصل منصب رئيس مجلس القضاء الأعلى عن منصب رئيس الجمهورية, وتشكيل المجلس الحالي من شخصيات كفؤة ونزيهة, واختيار رئيس المجلس لكونه قاضيا نزيها يضرب به المثل، وخضوع وزارة العدل لسلطة مجلس القضاء الأعلى، وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب في السلك القضائي.

وأضاف "بتنا نتابع الآن الأخبار المتوالية عن إيقاف وتجميد عمل بعض القضاة وأعضاء النيابات وإحالة بعضهم إلى التحقيق والمساءلة".

انتقادات دولية
ولم ينج القضاء اليمني من انتقادات المجتمع الدولي إذ أكد تقرير صادر عن الخارجية الأميركية أن الجهاز القضائي في اليمن يعاني من الضعف والعراقيل بسبب الفساد وتدخل السلطة التنفيذية في عدم تنفيذ الأحكام.

ووفقا للتقرير فإن استقلال القضاء أمر مستبعد نتيجة تعيين القضاة الموالين للسلطة التنفيذية وتعرض القضاة الأكفاء للمضايقة أو العزل من مناصبهم بسبب إصدارهم أحكاما قضائية مستقلة في غير صالح الحكومة.

كما وصف تقرير صادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة النظام القضائي في اليمن بالهش نتيجة نقص المؤهلات لبعض القضاة والافتقار إلى التدريب القضائي وعدم توفر الحماية الكافية للقضاة.


عبد الله الحوثي قال إن القضاة الفاسدين يحالون للتحقيق إذا تورطوا بالرشوة (الجزيرة نت)
نفي رسمي
لكن الحكومة اليمنية تنفي صحة تلك الاتهامات وتؤكد أن القضاء شهد في الآونة الأخيرة خطوات تصحيحية تمثلت في تعزيز استقلالية الأجهزة القضائية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة ورفع فعاليات إجراءاتها وتبسيطها.

وقال الدكتور عبد الله الحوثي -مستشار وزير العدل للجزيرة نت- إن مجلس القضاء الأعلى أقام مبدأ الثواب والعقاب وأحال القضاة الفاسدين إلى التحقيق في حال تورطهم بقضايا الرشوة.

من جهته لفت وزير العدل غازي الأغبري إلى تفعيل دور القضاء في مواجهة جرائم الفساد بأنواعها من خلال تعزيز دور المحاكم والنيابة وتعزيز قطاع قضايا الدولة بوزارة الشؤون القانونية.

وقال الأغبري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن اليمن شهدت في السنوات الأخيرة إحالة العديد من القضاة الفاسدين إلى النيابة العامة لينالوا الجزاء المناسب وفقا لأحكام قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994.

كما أكد على تعزيز آلية التنسيق بين الجهات القضائية واستكمال البناء القضائي لمحاكم ونيابات الأموال العامة وتحديث القوانين والأنظمة واللوائح الخاصة بالقضاء.
المصدر: الجزيرة

تعليقات القراء
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الجزيرة وإنما تعبر عن رأي أصحابها
15
يمني مخلص
yemen
مالنا الى نقول حسبي الله و نعم الوكيل في القضاه المرتشيين وتذكرو قول رسول الله(قاضي في الجنه و قاضيان في النار)
14
العبيدي
al-yemen
بالحقيقه بإعتبارنا مواطنين يمنين لا نشعر بوجود القانون اساسا الا على الضعيف والمسكين الفقير الذي لا يملك المال لشراء القاضي لا حول ولا قوة الا بالله
13
اليافعي
الرياض
والله اني كرهت القضاء .. استغفر الله بس .. مشآكل ع طوال .. وقضيه للوالد بالمحكمه لها 10 سنين ! وللحين منتظرين رد من المحكمه العليا سنتين ! وبيجي الرد .. ومابيصير تنفيذ كله لعب في لعب موقفين مشآريع رجال الاعمال ربي يهديهم شكرا ً ع الخبر واتمنى الاصلاح
12
رجل أعمال يمني
YEMEN
للأسف الفضاء اليمني و ليس القضاء لأن القضاة الشرفاء قلة و يعدون على اصابع اليد الواحدة فلا أمن ولا إستقرار ولا عدل في أتفة القضايا, أنا شخصياُ لدي في المحكمة التجارية قضايا لها أكثر من 6 سنوات ولذلك غسلت يدي منهاوعوضي على الله.
11
Adel
South Yemen
من برأيكم أوصل اليمن إلى هذه الحالة المزرية والمخزيةإنهم ملوك الفساد زمرة الرئيس ... جعلوا كل شي فاسد في اليمن الادارةفاسدة, الرقابة فاسدة, التجارة فاسدة,الصحة فاسدة التعليم فاسد القضاء فاسد....لا تكاد ان تجد باباً واحداً غير فاسد بالله عليكم أيش من بلد هذه اليمن ولا في الكوابيس بلد الفساد بالدجة الاولى.
10
حسان احمد القادري
نار جهنم
السلطه في اليمن لايعجبها العجب ولا الصيام في رجب اي انتقادات واضحه على طول تقول انه غير صحيح في اي قضيه تنتقدها ولا تأخذ الامور من الواقع . هناك حادثه متداوله ان احد القضاه اتفق على مبلغ من المال لتبراءه الجاني فعند الدفع استلم مبلغ اقل فثاره ثورته وقال ان هذا المبلغ لايعادل لسعه من لسعات جهنم!
9
Adel
South Yemen
منذ العام 1990م ونحن في اليمن نسينا شي أسمه القانون أو العدل أو الحكومة أو اللجو إلى السلطة, وحل محلها العرف القبلي والصلح بين ألاهالي بالاعراف القبلية الجاهليةوالعنجهية التي طغت في كثير من الاحيان على أحكام الدولة وقوانينها وللاسف باشراف من الدولة وأيضاً حل بنا الابتزاز والرشوة وحكم القوي والعنصرية والجهوية الفوقيه للشمالي على الجنوبي وهلما جره حتى المسؤليين يعترفون على استحياء بفساد القضاء وهذا شي بديهي في اليمن حدث ولاحرج انته في اليمن
8
نحيا ونموت وتبقى حضرموت
من اقوال القضاه في اليمن
مافي قضاه عادلين ابد وحسبي الله ونعم الوكيل على قضاة اليمن _وين القضاء والسلبيات والايجابيات الي يتحدثون عنها والقاضي يقول ادفع لي فلوس وماهي بخطوه في جهنم استغفر الله العظيم مايخافون الله ولا في لهم من يحاسبهم
7
أبو نواف الحسني
مكة المكرمة
القضاء في اليمن قائم في الأصل على الرشوة والإرتزاق من وراء الناس وأخذ حقوق الناس بالباطل ومن يدفع أكثر يحكم له حتى إن بعض القضايا تكلف أصحابها بالملايين بينما إذا ساووا القضية خارج نطاق المحكمة فهي لاتكلفهم الكثير وبعض المشايخ يستغلون ضعف القضاء فيتطاولون على الناس بالأحكام التعسفية فيقبل الضعيف بالحكم الصادر عليه من الشيخ خوفا من القضاء فهو أهون الشرين وفي اليمن القوي يأكل الضعيف فنحن في غابة كبيرة إسمها اليمن بل إن غابة سرنقيتي في كينيا للوحوش هي أفضل من اليمن بل إن اليمن يحكمه مجموعة عصابات
6
جسار ابو الهيثم
متسول على باب الله
انما ماجاب بهي الاخ الكريم خالد الانسي والاستاذ القدير غالب القرشي انما هو قطرتنآ من فيض القضاء في اليمن..؟ انا القضاء في اليمن انما هو وكرآللفساد والرشوه فائي قضاء قضاء نتحدث عنهو في اليمن وهو يتلقا اومره من فخامته ... ففي السجون ابريا وفي الشوارع قتلتآ احرار طلقا يسرحون ويمرحون ويعثون في الارض فسادا... فأي قضاء يحمي المتنفذين والنخب والتجار والعسكر لسرقه الاراضي بلقوه والزج في المساكين وقليلين الحيله ومن يكدحون بحفنات من الريالات القليله لكي يوفر لقمه عيش لافراد عائلاته